به گزارش مشرق، مهرداد جمال ارونقی با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی از سال ۹۷ واردات حدود ۳ هزار قلم کالا را ممنوع کرده است، افزود: از آن زمان مالکان کالاها اجازه ثبت سفارش، خرید، حمل به بنادر و ترخیص این کالاها از بنادر و گمرکات کشور را ندارند.
بیشتر بخوانید:
قاچاق خودرو چگونه انجام می‌شود؟
وی افزود: وزارت صمت برای اقلام دیگر کالایی که شامل کالاهای گروه ۲۷ می‌شوند در مقاطع معینی محدودیت تعیین می‌کند و صاحبان کالا برای این کالاها نیز ثبت سفارش، خرید و حمل به گمرکات انجام نمی‌دهند.
ارونقی درباره دسته بندی کالاها گفت: عموما کالاهای وارداتی به گروه‌های یک تا ۲۷ دسته بندی می‌شوند. کالاهای گروه یک کالاهای اساسی با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) هستند. کالاهای ۲ تا ۲۱ کالاهای با ارز نیمایی (۹۱۰۰ تومانی) هستند.
وی گفت: گروه کالایی ۲۷، کالاهای دارای اولویت ارزی غیرفعال از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و پس از صدور مجوز ثبت سفارش برای آنها، باید خریداری شوند.
بیشتر بخوانید:
تجارت ۶.۸ میلیارد دلاری کشور در بهمن ماه
ارونقی افزود: هم اکنون حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار گروه کالایی ۴ که حدود ۳ هزار قلم هستند و ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار گروه کالایی ۲۷ مانند پارچه رومبلی، موز، لوازم التحریر و دستگاه‌های تهویه مطبوع در گمرکات کشور رسوب شده اند که تمامی این کالاها دارای ثبت سفارش هستند یعنی قبل از اینکه وزارت صمت برای ورود این کالاها به کشور، ممنوعیت اعلام کند در وزارت صمت ثبت سفارش شده، ویزای ورود صادر شده، خریدار خرید کرده و در گمرکات و بنادر کشور دپو شده اند و چون پس از اعمال ممنوعیت‌ها نتوانسته اند از بانک کد رهگیری دریافت کنند گمرک نمی‌تواند بدون ارائه کد رهگیری اجازه ترخیص و ورود به کشور را برای آنها صادر کند.
عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت هم گفت: در ۱۱ ماهه سال ۹۹ بالغ بر ۲۰ میلیون تن کالا به ارزش تقریبی ۳۲ میلیارد دلار وارد کشور شده است.
وی با بیان اینکه اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است، افزود: در جلسات برگزار شده قرار شد تمهیداتی اندیشیده شود تا این گروه کالایی نیز مجوز ورود به کشور را تا پایان سال دریافت کند.
قبادی با اشاره به شرایط اقتصادی ویژه و تحریم‌های ظالمانه بر کشور، گفت: در این شرایط با محدودیت‌های ارزی مواجه شدیم و باید با مدیریت منابع ارزی موجود مجوز ورود برای کالاهایی صادر شود که محدودیت ارزی نداشته باشند و خسارتی هم به آنها وارد نشود.
